در روسیه، استفاده از دستگاه های تولید شده توسط اپل برای مقامات دولتی ممنوع خواهد بود.
به گزارش فایننشال تایمز، وزارت بازرگانی روسیه اعلام کرده است که کارمندان دولتی در این کشور مجاز به استفاده از دستگاه های اپل برای «مقادیر تجاری» نخواهند بود. به گفته این نشریه، سازمان‌های دیگری از جمله وزارت ارتباطات و رسانه‌های گروهی روسیه و همچنین نهادهایی با وظایف و مأموریت‌های مشابه مشمول این ممنوعیت خواهند بود.
در این گزارش آمده است که ممنوعیت مذکور تمامی محصولات اپل را در بر می گیرد. با این حال، در برخی موارد، کارمندان دولت ممکن است از این دستگاه ها برای اهداف شخصی خود استفاده کنند. مشروط بر اینکه مکاتبات تجاری را روی این تلفن ها باز نکند.
اپل هنوز به انتشار این گزارش و ممنوعیت دستگاه هایش توسط مقامات روسی واکنشی نشان نداده است. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله اپل خدمات خود را در این کشور از جمله دسترسی روسیه به سرویس پرداخت Apple Pay را در پی حمله روسیه به اوکراین به حالت تعلیق درآوردند. فعالیت این شرکت در روسیه به حالت تعلیق درآمد.
در آن زمان اپل به صراحت اعلام کرد که اقدامات مذکور عامل حمله روسیه به اوکراین بوده و اعلام کرد که در کنار مردم آسیب دیده از این حمله می ایستد.
اما این اقدام تلافی جویانه روسیه در حالی صورت می گیرد که سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) در گزارشی در ژوئن سال جاری اعلام کرد که عملیات جاسوسی سازمان های اطلاعاتی آمریکا از طریق دستگاه های اپل را فاش کرده است.
این آژانس امنیتی افزود که هزاران گوشی آیفون به ویژه توسط مقامات روسیه در کشورهای ناتو به این ویروس جاسوسی آلوده شده اند. مرکز FBS همچنین بدون ارائه هیچ مدرکی مدعی شد که اپل با سازمان های اطلاعاتی ایالات متحده همکاری کرده است تا طیف وسیعی از ابزارها را در اختیار نیروهای اطلاعاتی ایالات متحده قرار دهد.
البته اپل پیشتر این اتهامات را رد کرده و اضافه کرده است: این شرکت هرگز با هیچ دولتی برای استفاده از محصولات خود برای عملیات جاسوسی و اطلاعاتی همکاری نکرده و در آینده نیز این کار را نخواهد کرد.
این گونه اقدامات دولت روسیه به وضوح نشان می دهد که این کشور در تلاش است تا وابستگی خود را به فناوری ها و محصولات شرکت های خارجی کاهش دهد. همانطور که قبلاً در گزارش این نشریه آمده بود، رئیس جمهور روسیه با صدور فرمانی به نهادها و سازمان های مرتبط با زیرساخت های مهم اطلاعاتی این کشور دستور داد تا سال 2025 نرم افزارهای جایگزین داخلی توسعه دهند.